بقلم: الدائرة الإعلامية

 ناقشت ورشة عمل عقدتها مؤسسة "يبوس" للاستشارات والدراسات الإستراتيجية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اتفاقية سيداو التي انضمت لها دولة فلسطين في العام 2014.

وناقش المشاركون في الورشة أهمية التوقيع على الاتفاقية الدولية إلى جانب قدرة فلسطين على مواءمة القوانين والتشريعات لها.

وأشارت أمين سر الاتحاد منى الخليلي، خلال الورشة، التي تأتي ضمن مشروع الشراكات المهنية الذي تنفذها يبوس مع النقابات الفلسطينية، إلى أن توقيع اتفاقية سيداو من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال العام 2014 جاء نتيجة نضالات المرأة الفلسطينية للتحرر، وهي خطوة ممتازة لفلسطين، لكن يجب أن يبنى عليها الكثير من السياسات.

وأشارت الخليلي إلى أنه يجب العمل على الصعيد الوطني رفع وعي المجتمع بالشراكة مع الحكومة، كما يجب العمل على الصعيدين الإقليمي والعربي.

وطالبت الخليلي بالإسراع في إجراءات التطبيق من خلال نشر اتفاقية "سيداو" بالجريدة الرسمية، والتوقيع على البرتوكول الإضافي، ومواءمة القوانين والتشريعات لها، وإعادة النظر بقوانين الأحوال الشخصية، والعقوبات، وحماية الأسرة، لانعكاسها على المرأة والمجتمع.

بدورها، قالت رئيسة مجلس إدارة تنمية وإعلام المرأة  "تام" الدكتورة سناء سرغلي: "إن أهمية الانضمام لاتفاقية سيداو رفعت سقف المطالبة للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية في فلسطين بحقوقها، وإن المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني تدعو للانضمام لكافة الاتفاقيات الدولية، وجاء انضمام فلسطين كحاجة سياسية، لكن مثل هذه الاتفاقيات يضيف علينا الالتزامات الداخلية".

وأكدت وجوب التركيز على العدالة "الجندرية"، والعدالة الاجتماعية في كتابة الدستور، لأن الدستور أعلى من القوانين.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل واللقاءات التي تعقدها مؤسسة يبوس برعاية من مؤسسة "أوربت" البريطانية، ضمن تعزيز حالة الوعي المعرفي، ودور النقابات المهنية في القضايا المجتمعية المهمة.

وشارك في الورشة حشد كبير من ممثلي القطاعات النسوية المختلفة، وعدد من الأجهزة الأمنية، وممثلين عن مؤسسات إعلامية وحقوقية، وباحثين في قضايا المرأة.

يذكر أن اتفاقية سيداو (CEDAW) تعرف بأنّها اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، بأنّها مشروع قانون دوليّ لحقوق المرأة، تتألّف من مقدمة و30 مادة.