بقلم: أ. كريم قرط، باحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، رام الله

 كان لافتا استخدام الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، مصطلح "نقطة تحول" في وصف استهداف الاحتلال الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق في 1 إبرايل/نيسان، وذلك خلال خطابه بمناسبة يوم القدس العالمي في 5 إبريل/ نيسان، الذي تطرق فيه بشيء من التفصيل والتأكيد لحتمية الرد الإيراني على هذه الجريمة.

ولعل استخدام مصطلح "نقطة تحول" كان توصيفا دقيقا لما تدركه الأطراف كلها حول حقيقة الحدث والمراد منه ومآلاته. فبداية، لم يكن الاستهداف الإسرائيلي للأهداف الإيرانية في سورية حدثا جديدا، إذ إنه مستمر منذ سنوات، ولكنه كان يقتصر على الأصول المادية، التي يزعم الاحتلال أنها قوافل أسلحة أو منشآت عسكرية إيرانية. في حين ضبطت إيران نفسها ولم تسارع إلى الرد على أي من هذه الاعتداءات واعتمدت أسلوب "الدفاع السلبي" أي محاولة التخفي عن عيون العدو وتمويهه لتجنب الخسائر قدر الإمكان، وذلك انسجاما مع المبدأ الإيراني المشهور، "الصبر الاستراتيجي"، الذي ترفعه عادة عندما تتعرض لضربات أو خسائر على المدى القصير في مقابل تحقيق أهداف استراتيجية على المدى الطويل.

غير أنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة ومع تصاعد عمليات "محور المقاومة" تجاه أهداف إسرائيلية وأمريكية كثّفت إسرائيل من هجماتها على الأهداف الإيرانية أو الموالية لها في سورية كما ونوعا. وقد أدت تلك الهجمات إلى اغتيال عدد غير مسبوق من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية.  كان أبرزهم العميد رضي موسوي في 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، لتستمر بعدها إسرائيل في استهداف مستشاري الحرس الثوري الذي بلغ عددهم وفق تقديرات 18 مستشارا من بينهم رتب سامية. وكان آخر هؤلاء العميد محمد رضا زاهدي، رفقة عدد من معاونيه، الذي شغل منصب قائد فيلق القدس في سورية ولبنان حتى عام 2016، في الأول من أبريل/ نيسان.

كان اغتيال زاهدي ومعه ثلة من معاونيه حدثا خطيرا جدا بالنسبة لإيران وإسرائيل معا، فهذا الاغتيال جاء باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، وهو أمر يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي حسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 التي وضحت المادتان 22 و45 فيها الحرمة والحصانة التي تتمتع بها مقارّ البعثات الدبلوماسية، حتى في حالة النزاع المسلح يتعين على الدولة المعتمد لديها أن توفر الحماية لمقار البعثة الدبلوماسية. وما يجعل الأمر أكثر خطورة أن إسرائيل اعتدت على قنصلية دولة ثانية في أراضي دولة ثالثة، وإذا ما صمت العالم عن هذا الانتهاك الخطير فإن هذه الحادثة ستشكل سابقة لانتهاك الحماية والحصانة التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية في العالم. وهو ما دفع دولا ومؤسسات عديدة إلى المسارعة في إدانة الاعتداء الإسرائيلي من بينها السعودية والإمارات وجامعة الدول العربية، وهي أطراف لم تسبق لها إدانة الهجمات الإسرائيلية المتكررة المتصاعدة على سورية.

غير أن الأمر يتعدى مسألة انتهاك القانون الدولي إلى أن هذه الحادثة تشكل اعتداء إسرائيليا على السيادة الإيرانية لأن التميثل الدبلوماسي للدولة يعد مظهرا من مظاهر سيادتها الخارجية. وهذا الأمر غير مسبوق في كل الاعتداءات الإسرائيلية على سورية التي تزعم إسرائيل أنها تستهدف منشآت عسكرية أو منشآت مدنية تستخدم لأغراض عسكرية في مسعى لإحباط أو إعاقة تراكم القدرات العسكرية لدى حزب الله والفصائل الموالية لإيران في سورية على حدودها الشمالية. ما يعني أن إيران ستكون مضطرة للخروج عن صبرها الاستراتيجي هذه المرة.

لم تكن إسرائيل جاهلة بأن استهداف القنصلية الإيرانية يشكل انتهاكا للقانون الدولي أو أنه سيجعل إيران مضطرة إلى الرد على هذا الاعتداء السافر وذلك لعدة اعتبارات، منها استعادة الردع في علاقات الصراع المتبادلة بين إسرائيل وإيران، لأن عدم الرد الإيراني يعني أن إسرائيل قد تتمادى أكثر في اعتداءاتها. وأيضا لأن صورة إيران داخليا وخارجيا ستتأثر بشدة نظرا لأنها امتنعت عن الرد، أو ردت على اعتداءات إسرائيلية سابقة بضرب أهداف بعيدة عن إسرائيل، لا سيما بعد اغتيال رضي موسوي وتفجير كرمان، باستهداف كردستان العراق وإدلب وباكستان، بينما تجنبت استهداف إسرائيل وهي المسؤولة عن سلسلة طويلة من الاعتداءات على إيران في الداخل والخارج.

 تدرك إسرائيل هذه الاعتبارات، وتدرك أن رد إيران قادم لا محالة، إذ أكدت إيران على ألسنة عدد من مسؤوليها الكبار بأن الرد قادم لا محالة، ولعل أبرزها التغريدة التي نشرها مرشد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي باللغة العبرية على منصة X التي قال فيها: "بمشيئة الله سنجعل الصهاينة يندمون على جريمة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

ومن ناحيتها، تبدو إيران مدركة لطبيعة المأزق الذي أرادت إسرائيل وضعها فيها باستهداف القنصلية وجعلها تخرج عن صبرها الاستراتيجي الذي تمسكت به رغم فداحة الخسائر التي تعرضت لها إيران بسبب الضربات الإسرائيلية في السنوات السابقة. ويبدو أيضا أنها مدركة لمغزى هذا المأزق؛ وهو إجبارها على الرد لإيجاد ذريعة إسرائيلية لتوسيع الحرب شمالا.

لا تمكن المعضلة في الرد بحد ذاته، بغض النظر عن طبيعته وتوقيته مع أن ذلك قد يحدد المآلات التالية، وإنما تمكن هذه المعضلة في ما بعد الرد. إذ وردت تقارير تفيد بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنه في حال شنت إيران هجوما من أراضيها ضدها؛ فإن إسرائيل سيكون لها رد فعل قوي، ما سيأخذ الصراع الحالي إلى مستوى آخر. بمعنى أدق، فإن الدخول في دوامة الرد والرد المضاد سيؤدي إلى حرب شاملة تجد إسرائيل نفسها بحاجة إليها، رغم مخاطرها.

يتوقف هذا الأمر على طبيعة الرد الإيراني، ولكن بعيدا عمّا يتدوال من أن إيران تعتزم الرد من أراضيها بأسراب من مسيرات من نوع شاهد وصواريخ جوّالة (كروز)، فإن طبيعة الرد، وموقعه أيضا، لم تحدد. وهذا ما يبقي احتمالات كثيرة مفتوحة، سواء أكانت إيران ستهاجم إسرائيل بالصواريخ والمسيرات عن بعد أم أنها ستستهدف سفارة إسرائيلية أم أنها ستنفذ عملية اغتيال دقيق لمسؤول أو مسؤولين إسرائيليين، أم أنها ستشن هجوما من سورية أم لبنان، أم بنفسها أم عبر حلفائها. كل هذه احتمالات واردة لها ما يعززها ولها ما يقلل من احتماليتها.

غير أن الاستعدادات الإيرانية، من حيث وضع قواتها على درجة التأهب القصوى، تشي بأنها عازمة على الرد، ومن المرجح أن يكون من أراضيها. إذ قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد حسين باقري: "نحن من يحدد الزمان ونوعية الرد، وسنقوم به في الوقت المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون محققًا أعلى نسبة من الضرر".

ومن ناحيتها اتخذت إسرائيل خطوات عديدة استعدادا للرد الإيراني، ولكن هذه الاستعدادات تبدو مبالغا فيها من حيث أن الحديث يدور حول رد إيراني محدود وليس حربا شاملة. فعلى المستوى العسكري، رفعت إسرائيل من جهوزيتها وتأهبها، وخاصة في سلاح الجو، إذ وضعت الطائرات المقاتلة على أهبة الاستعداد، بما في ذلك تنفيذ عمليات اعتراض جوي.  كما ألغت إجازات الجنود، واستدعت جنود الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي والاستخبارات والدفاع المدني، كما عملت على التشويش على نظام تحديد المواقع GPS بحيث يعطي النظام إحداثيات خاطئة للمواقع الإسرائيلية. فمثلا، في منطقة الوسط أصبح تظهر بيروت على الخرائط بدل تل أبيب، وفي الجنوب تظهر القاهرة بدل بئر السبع، وفي هذا الإجراء اعتداء على الدول المجاورة. إذ إنه سيعمل على توجيه الصواريخ الإيرانية، في حال اعتمد عليها الرد الإيراني، إلى عواصم الدول العربية، مع أنه كان بإمكانها أن تصمم التشويش لتسقط الصواريخ في البحر. من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في المنطقة تحسبا للرد الإيراني والدفاع عن إسرائيل.

وخشية من استهداف إيران لإحدى السفارات أو القنصليات الإسرائيلية في العالم فإن 28 سفارة وقنصلية إسرائيلية أغلقت مؤقتا، كما وضعت جميع السفارات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى.  وما زالت الاستعدادت العسكرية على الجبهة الشمالية تجري على قدم وساق منذ بداية الحرب، من حشد قوات وإجراءات تدريبات ومناورات وتحصين لبعض المستوطنات، وكان آخر ما أعلن عنه في هذا السياق أن قيادة الجبهة الشمالية أتمت إعداد مخازن الطوارئ في الشمال لحالة تعبئة عامة أو توسيع التعبئة في حالة اندلاع حرب، وذلك في إطار تسهيل حصول الجنود على عتادهم واتخاذ قرار التحول من حالة الدفاع إلى حالة  الهجوم.

وتأتي هذه التطورات مع الإعلان الأمريكي عن صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة من طراز F -15 و F-35 وصواريخ موجهة ومعدات عسكرية أخرى. وفي حين أن هذه الصفقة من المتوقع أن يبدأ تسليمها عام 2029 في حال وافق عليها الكونغرس، فإن هذا الأمر لا يلغي حقيقة التزويد الأمريكي المستمر لإسرائيل بالسلاح دون الإعلان عن ذلك ودون موافقة الكونغرس، إذ كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأمريكية، حتى أوائل شهر مارس/ آذار، كانت قد سلمت إسرائيل 100 شحنة سلاح لم يعلن سوى عن اثنتين منها ودون الرجوع إلى الكونغرس. وفي هذا السياق تبدو الصفقة الأمريكية المعلن عنها وكأنها عملية إحلال مخزون، في ضوء أن إسرائيل كانت قد رشدت من استخدام ذخائرها الذكية في غزة لاستخدامها في حال اندلاع حرب في الشمال.

 من ناحية أخرى، اتخذت إسرائيل بعض الاستعدادات التي تشير إلى أن المسألة أكبر من مجرد رد إيراني. فمع أن جيش الاحتلال أصدر توضيحا للجمهور الإسرائيلي بأنه ليس هناك تغييرا على تعلميات الجبهة الداخلية وأنه لا حاجة لتخزين الغذاء أو شراء المولدات الكهربائية أو سحب الأموال من البنوك، إلا أن الاستعدادات على صعيد الجبهة الداخلية تشير إلى أنها استعدادت لحرب. إذ حضر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غلانت، في 3 أبريل/نيسان، تمرينا لفحص جهوزية الجبهة الداخلية في حيفا للتعامل مع سيناريوهات اندلاع حرب شاملة. وفي إطار هذا التمرين اختبرت العلاقة بين السلطات المحلية والوزارات الحكومية وأجهزة الأمن والإنقاذ، مع التركيز على التحول السريع من حالة الروتين إلى حالة الطوارئ. ومع أنه أشار إلى أن إسرائيل تفضل الحلول الدبلوماسية لإنهاء التصعيد مع حزب الله، إلا أنه أكد ضرورة إيجاد حل لعودة مستوطني الشمال الذين أخلوا مع بداية الأحداث، مشيرا إلى تزايد احتمالية سيناريو الحرب. واللافت في خطابه أنه وجه رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي داعيا إلى الاستعداد واليقظة تحسبا لحدوث شيء ما "سواء بمبادرة من العدو أم بمبادرة منا".

ومن ناحيتها بادرت عدة بلديات كبرى، من بينها تل أبيب وكفار سابا وأسدود، إلى اتخاذ استعدادات في مختلف القطاعات وتهيئة الملاجئ العامة، تضمن إمكانية الانتقال السريعة من حالة الروتين إلى حالة الحرب، ولكنها أكدت أن الجبهة الداخلية لم تصدر تعليمات محددة، في محاولة لتهدئة الجمهور. بينما أعلنت بلدية بت يام أنها أكلمت مخطط الاستعداد لحالة طوارئ حقيقية بالتنسيق مع الجبهة الداخلية والجهات الأمنية، وهذا بمبادرة منها.

ولكن الأمر المثير للاهتمام هو الاستعدادات غير المعلن عنها بصورة رسمية. ومنها أن وزارة المعارف الإسرائيلية قررت تعطيل دوام المدارس عقب الهجوم على القنصلية الإيرانية، وتهيئتها لتكون ملاجئ في حال اندلاع حرب. كما أبلغت إدارة المدارس العربية في القدس أن هناك توقعات بأن يحوّل التعليم إلى النظام الإلكتروني بعد عطلة العيد، وطلبت من المعلمين والطلاب إخراج أي متعلقات لهم من المدارس في آخر يوم دوام قبل العيد، ووزعت على المعلمين معدات تعليمية لاستخدامها في التعليم عن بعد. وقد ادّعت أن المسألة تتعلق بالتوقعات فقط، لا معلومات مؤكدة. غير أن هذه إجراءات تشي بأن مسألة عدم العودة إلى التعليم الوجاهي هي أقرب للواقع من التوقعات.

طبيعة الاستعدادات الإسرائيلية التي تجري تحت ستار التحسب للرد الإيراني تعيد للأذهان الاستعدادات التي اتخذت قبل العدوان على غزة في أوائل شهر أغسطس/آب 2022، الذي أطلقت عليه إسرائيل "مطلع الفجر". قبيل هذا العدوان كانت إسرائيل تتخذ استعدادت عسكرية ومدنية في غلاف غزة، مثل تشحيد القوات ورفع درجة تأهب الدفاع الجوي وإقامة جدران عازلة حول المستوطنات، وقد بررت إسرائيل ذلك بأنها تتحسب لرد من حركة الجهاد الإسلامي على استشهاد الشيخ خضرعدنان، غير أنها نفذت ضربة استباقية باغتيال القائد العسكري في سرايا القدس تيسير الجعبري، ليتضح بعدها أن استعدادات إسرائيل لم تكن نابعة من تحسب لرد الجهاد وإنما كانت تحضيرا لعدوان مقصود ضد قطاع غزة.

في المحصلة، قد تكون المنطقة قاب قوسين أو أدنى من حرب موسعة تريدها إسرائيل، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الحرب ضد إيران ذاتها، أو بمعنى أدق ضد الأراضي الإيرانية،وإنما قد تكون الوجود الإيراني في سورية وضد حزب الله في لبنان، أي أنها حرب ضد لبنان وسورية معا. وهذا الأمر يتعلق بهدف إسرائيل في إبعاد الوجود العسكري الإيراني عن "حدودها" وهو هدف تصاعدت ضرورته، بالنسبة لها، عقب عملية طوفان الأقصى التي أوصلت إسرائيل إلى قناعة بأنها لا يمكن لها التعايش مع الوجود العسكري الكثيف لقوى المقاومة حولها، وأن عليها أن تتجه لخيار إنهاء المشكلة لا التعايش معها. وما يعزز هذا الأمر هو معضلة المستوطنين النازحين من الشمال الذين لا سبيل لعودتهم طالما بقي حزب الله موجودا على الحدود، وأيضا العمل الدوؤب لإيران وفصائل المقاومة الفلسطينية على تهريب السلاح للضفة الغربية، وهو أمر تنظر له إسرائيل بخطورة شديدة في ظل تطور نوعية السلاح المراد تهريبه.

على أية حال، لا يمكن الجزم بأن هناك حربا واسعة أو أنه ليس هناك حربا. فكما لهذه الحرب مبررات لدى إسرائيل، فإنها لديها معيقات ومحددات أيضا. ومنها تراجع الدعم الدولي لاستمرار إسرائيل في الحرب لمستويات غير مسبوقة، وعدم قدرة إسرائيل على حسم الحرب في قطاع غزة، وحتى في الضفة، وأيضا المعارضة الأمريكية لشن حرب ضد لبنان وخشية أمريكا من التورط في حرب جديدة في المنطقة. وفوق ذلك كله، القوة التي يتمتع بها حزب الله والفصائل الموالية لإيران في سورية وفصائل الحشد الشعبي في العراق، ما يعني أن هذه الحرب ستكون كارثية على إسرائيل بصورة لا تتوقعها.

مع ذلك، فهذه المعطيات التي تحد من إمكانية توسيع الحرب قد لا تصمد أمام الضرورة التي تستشعرها إسرائيل للتخلص من التهديدات التي تحيق بها مرة واحدة وإلى الأبد.