بقلم: أ. كريم قرط، باحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، رام الله

 تشهد الأراضي الفلسطينية منذ أواسط العام 2021 موجات متتالية في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، وقد تجددت هذه الموجة مع بداية العام 2022 لتشمل سلعا وخدمات جديدة. ومن الجدير بالذكر أن هناك أزمة ارتفاع أسعار عالمية تضرب كل دول العالم وترفع مستويات التضخم فيها، إلا أن الحالية الفلسطينية له بعض الخصوصيات والاستثناءات في هذه الأزمة، بحكم أنها تأتي في سياق استعماري ليس له مثيل في غيرها من المناطق، وأنها تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وأزمة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية، ما يجعل ارتفاع الأسعار جزءا من أزمة أعم يعاني منها الشعب الفلسطيني من المحتمل أن يكون لها تأثير على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فاتورة الأسعار الجديدة

شهدت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا بشكل متتالي منذ أواخر العام 2021، وقد استمر الارتفاع إلى عام 2022 لتشهد العديد من السلع الأخرى ارتفاعا ملحوظا. وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن هناك ارتفاعا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي سجل ارتفاعا نسبته 1.24% خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020، بواقع 1.95% في القدس، وبنسبة 1.41% في الضفة الغربية، 0.27% في قطاع غزة. حيث ارتفعت أسعار مجموعة المواصلات بنسبة 4.39%، وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 12.05%، والديزل بنسبة 8.62%، وسجلت أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 3.65%، وسجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا نسبته 0.86%، إذ ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.68%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.72%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 3.95%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.25%.[1]

تؤكد الجهات المختصة أن الارتفاع لم يطل سوى ثلاثة أنواع من السلع وهي، الدخان والبلاستيك والمشروبات، بسبب فرض ضريبة عليها لدى الاحتلال. إلا أن هناك العديد من السلع من غير هذه الفئات ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع سعر "كروز" السكر من 25 شيكل إلى 33 شيكل، وكيس السكر 50 كغم من 125 شيكل إلى 135 شيكل، وارتفع سعر "كروز" الطحين من 19 إلى 23 شيكل، وكيس الطحين من 55 شيكل إلى 60 شيكل، فيما ارتفع زيت الذرة فارتفع من 36/38 شيكل إلى 42 شيكل. وقد أدى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى تدخل تلك السلع في مكوناتها.[2] ومن المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع في ظل موجة التضخم العالمي وتوجه الحكومة الفلسطينية لفرض المزيد من الضرائب على سلع وخدمات جديدة.

أسباب أزمة ارتفاع الأسعار

اجتمعت عدة عوامل أدت لارتفاع أسعار عدد من السلع، وقد نتجت تلك العوامل عن انتشار فايروس كورونا والصدمة التي أحدثها للاقتصاد العالمي، ما سبب خللا في سلاسل التوريد العالمي وارتفاع أسعار النفط وعدد من السلع على مستوى العالم. أدت هذه العوامل إلى ارتفاع مستويات التضخم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ التضخم فيها 7%، كأعلى نسبة تضخم في الاقتصاديات الكبرى، وما زالت الأمور غير واضحة فيما إذا كان التضخم سيتراجع أم يستقر أم يتصاعد.[3] وقد انعكس هذا التضخم بصورة مباشرة على السوق الفلسطينية، التي تعتبر سوقا استهلاكية تعتمد على الاستيراد بنسبة 85 % من السلع الاستهلاكية.[4]

ومن ناحية أخرى، كانت هناك عدد من العوامل الفرعية التي أدت إلى ارتفاع سلع معينة، فقد أدت موجة الصقيع التي ضربت فلسطين في الفترة الأخيرة إلى تضرر وتلف العديد من المحاصيل الزراعية، التي وصلت نسبة الخسارة والتلف فيها إلى أكثر من 70% من المحصول، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات والمحاصيل المحلية.[5] ومن ناحية أخرى، ففي ظل ضعف الرقابة ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات نتيجة جشع التجار واستغلالهم وميلهم لرفع أسعار سلع لم تتأثر بالتضخم العالمي وبيعهم للسلع المخزونة لديهم بأسعار مرتفعة.[6]

أزمة مركبة

تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية انعكست آثارها على المواطن الفلسطيني بشكل مباشر، فقد بدأت الحكومة الفلسطينية منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2021 بصرف ما نسبته 75% من قيمة رواتب موظفيها، بحد أدناه 1650 شيكلا.[7] ومع أن السلطة الفلسطينية اتجهت لهذه الخطوة عدة مرات سابقا، إلا أن الأزمة الحالية، على خلاف سابقاتها، أدت إلى التأثير على رواتب المتقاعدين أيضا، إذ قامت هيئة التقاعد بصرف ما نسبته 80% من رواتب المتقاعدين بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، حيث إن  موازنة هئية التقاعد تعتمد بشكل أساسي على أموال خزينة السلطة التي تعد المشغل الأساسي لاستثمارات صندوق التقاعد[8] .

وتعود أسباب الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية إلى تراجع حجم الأموال المقدمة من قبل المانحين والداعمين الدوليين لتمويل موازنة السلطة الفلسطينية، فالدعم الأميركي متوقف تماما منذ عام 2018، والدعم العربي تناقص في 2020 حتى توقف بشكل كامل في 2021، بالإضافة إلى توقف الدعم الأوروبي.[9] ومن ناحية أخرى، تخصم سلطات الاحتلال 250 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة التي تجنيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، حيث تخصم150 مليون شيكل مقابل خدمات الكهرباء والمياه والنفايات، فضلا عن 100 مليون شيكل بدأت سلطات الاحتلال بخصمها مقابل المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وللشهداء.[10] وإلى جانب التراجع في إيرادات السلطة الفلسطينية فقد أدت جائحة كورونا إلى ازدياد نفقاتها لمواجهة الجائحة واتخاذ التدابير الوقائية، التي بلغت 200 مليون دولارعام 2021.[11]

أدت هذه العوامل إلى زيادة العجز في ميزانية السلطة، وارتفاع مديونيتها، حيث أدت الخصومات الإسرائيلية إلى عجز في الموازنة بنسبة %42 ما يعادل 400 مليون دولار أمريكي من قيمة العجز البالغ 960 مليون دولار أمريكي.[12]  وقد كانت السلطة الفلسطينية تلجأ للاقتراض لمواجهة العجز في الميزانية عادة، ولكن هذا الخيار ليست له إمكانية كبيرة بحكم أن الوضع الفلسطيني غير المستقر غير مشجع للمقرضين، عدا عن ارتفاع مديونية السلطة بشكل غير مسبوق، التي تشمل الدين الخارجي البالغ حوالي 1.4 مليار دولار،  والدين المحلي البالغ حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة  إلى المستجقات المتأخرة على الحكومة للقطاع الخاص وهيئة التقاعد التي تصل إلى أكثر من 5 مليار دولار.[13]  تسعى الحكومة الفلسطينية لسد هذا العجز من خلال عدة وسائل، مثل حث الدول المانحة على تقديم المساعدات للسلطة والضغط على إسرائيل لوقف سياسة خصم أموال المقاصة، وترشيد الإنفاق.[14] ولكن الخطوة التي تثير الكثير من الجدل والمعارضة هي سعي الحكومة الفلسطينية لتعديل قانون ضربية القيمة المضافة، الذي من المتوقع أن يفرض ضرائب على خدمات وسلع لم تكن مشمولة سابقا في ضربية القيمة المضافة، ما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع على أسعار تلك السلع والخدمات في الوقت الذي تعاني فيه العديد من السلع من ارتفاع في أسعارها.[15]

ومن الجدير بالذكر أن موازنة السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، حيث شكلت في موازنة 2020  نحو 3.23 مليار دولار بنسبة بلغت 80.2 بالمئة من إجمالي الإيرادات البالغة 4 مليارات و39 مليون دولار. وتشكل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات نحو 1.70 مليار دولار من حجم الضرائب، تليها الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنحو 1.31 مليار دولار. وتنعكس هذه الضرائب بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات دون تمييز بين مستويات الدخول للمواطنين. ولا تمثل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية سوى 152.9 مليون دولار من مجمل الضرائب، وفي المرتبة الأخيرة تأتي الضرائب على مجموع الرواتب والأجور والقوة العاملة بنحو 66.2 مليون دولار.[16] ومن المهم الإشارة إلى أن هذه السياسة الضربيبة لا تحقق العدالة الاجتماعية ومراعاة الفرق في الدخل بين مختلف الفئات الاجتماعية، فضريبة الدخل تشكل الأسهام الأقل تقريبا من مجمل الضرائب، عدا أن السلطة الفلسطينية ما زالت تعتمد سياسة الامتيازات والإعفاء الضريبي للشركات الكبرى ذات الصفة الاحتكارية، وتحيل الثقل الضريبي على كاهل ذوي الدخل المحدود.[17]

ومن ناحية أخرى، يؤدي ارتهان السوق الفلسطيني للغلاف الجمركي مع إسرائيل بحكم بروتوكول باريس الاقتصادي 1994، وتحكم إسرائيل في المعابر والحركة التجارية، إلى فرض نسب الضرائب عالية على المواطن الفلسطيني بما يتناغم ومستوى دخل الفرد داخل الكيان، الذي يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه (6000 آلاف شيقل) قرابة ألفي دولار، وهو لا ينطبق على الحالة الفلسطينية التي يعاني فيها غالبية المواطنين من ضعف في الدخل فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور وفق القرار الجديد إلى 1850 شيقلا، أي قرابة 600 دولار فقط.[18]

وإلى ذلك، فالأزمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية سيكون لها تأثير على المجتمع الفلسطيني من عدة نواحٍ، من أهمها:

1-    انخفاض القدرة الشرائية: فعدم صرف الرواتب كاملة للموظفين سيؤدي إلى انخفاض قدرتهم على الاستهلاك، ما سيؤدي إلى حدوث ركود في السوق الفلسطيني بشكل عام.

2-    زيادة التضخم: فرفع قيمة الضرائب على السلع والخدمات، سيؤدي إلى زيادة أسعارها، ما يضعف قدرة المواطن على الحصول عليها.

3-    عدم القدرة على الالتزام بالتعهدات الائتمانية وتخلف المواطنين عن سداد قروضهم للبنوك ومؤسسات الإقراض.

مآلات الاقتصاد والسياسة

تأتي موجة غلاء الأسعار هذه في ظل عدد من الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تمر بها الضفة الغربية، حيث إن تراكم المشاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية من شأنه أن يحدث العديد من الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية. فلو نظرنا إلى الاحتجاجات والهبات الشعبية العربية التي حدثت مؤخرا، خاصة في العراق ولبنان 2019، لوجدنا أن المحرك الأساس للثورات الشعبية كان تردي الأوضاع الاقتصادية وسعي الحكومة اللبنانية لفرض المزيد من الضرائب.[19] ولم تكن الأسباب في العراق مختلفة أيضا، فنسبة البطالة المرتفعة بين الشباب والفقر والتهميش الذي يعيشه شعب دولة نفطية كانت من أهم الأسباب التي دفعت الشباب العراقي للنزول للشوراع،[20] ولم تتوقف مطالب الثورتين عند المشاكل الاقتصادية وإنما تعتدها لتطالب برحيل الحكومات والطبقة السياسية الحاكمة في كلا البلدين. ولا يختلف هذا الوضع عن مجمل الثورات والاحتجاجات التي شهدتها وتشهدها الدول العربية، فتردي الظروف الاقتصادية وترافقها مع الاستبداد والفساد السياسي كان دائما عاملا مفجرا للثورات الشعبية.

وفي الحالة الفلسطينية يمكن ملاحظة أن موجة الغلاء، التي يتوقع أن تتصاعد، تترافق مع عدد من المشاكل والأزمات،  فانعدام الأفق السياسي على صعيد العلاقة مع الاحتلال وسقوط حل الدولتين فعليا على الأرض، وتزايد الاستيطان وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، وتأزم الأوضاع السياسية الداخلية في ظل استمرار الانقسام وإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعني حرمان المجتمع الفلسطيني من فرصة التغيير السلمي،  بالإضافة إلى استشراء الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وانتشار الفلتان الأمني الذي تقف السلطة الفلسطينية عاجزة أمامه، وهو ما يترافق مع ارتفاع نسبة البطالة وتأزم الظروف الاقتصادية بشكل عام، كل هذه العوامل تعبر عن حالة من التأزم في المشهد الفلسطيني وعوامل انفجار داخلي مرتقب.

فخلال موجة ارتفاع الأسعار الحالية، نظمت عدد من الاحتجاجات كانت أهمها وأوسعها في الخليل التي تشهد حالة من الفلتان الأمني، فقد نظمت فلسطينيون وقفة احتجاجية للتعبير عن الغضب في الشارع الفلسطيني، جراء استمرار ارتفاع أسعار المواد التموينية والمحروقات.[21]  وقد تكررت تلك الاحتجاجات مع دعوات للاعتصام ضد رفع الأسعار وفرض الضرائب خاصة في محافظة الخليل.[22] وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار واستمرار الأزمة المالية للسلطة الفلسطينة والإصرار على فرض ضرائب جديدة من المحتمل أن تتوسع تلك الاحتجاجات أفقيا وعموديا في الوقت الذي تتراجع فيه شعبية حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية،[23] ما يستدعي تحمل الحكومة لمسؤولياتها والسير في سياسة إصلاحية في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية.