بقلم: أ. كريم قرط، باحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، رام الله

 جرت المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية الفلسطينية في 26 آذار/مارس 2022 في البلديات الكبرى وعدد من المجالس المحلية في الضفة الغربية في ظل تنافس العديد من القوائم الحزبية والمستقلة، وفي ظل أجواء سياسية معقدة نوعا ما. وأفرزت هذه الجولة معطيات متباينة من حيث نتائجها ودلالاتها السياسية وأبعادها المستقبلية.

تحاول الورقة تسليط الضوء على السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات المحلية وحيثياتها والأسباب التي أدت لها والنتائج المنبثقة عنها من حيث طبيعة تشكل القوائم الانتخابية وفوزها والأبعاد السياسية الكامنة فيها.

 السياق العام

لا تجري الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية كل أربع سنوات حسب ما ينص قانون الهيئات المحلية،[1] فخلال عمر السلطة الفلسطينية البالغ قرابة 28 عاما لم تجري الانتخابات سوى أربع مرات بشكل غير منتظم، فأول انتخابات محلية جرت في 2004-2005، بينما عقدت الثانية في 2012-2013، وعقدت الثالثة في 2017.[2] حيث ترتبط الانتخابات المحلية بسياقات سياسية معقدة، كالعلاقة مع الاحتلال والانقسام الفلسطيني والأوضاع السياسية الداخلية، وهذا ما يناقض من حيث المبدأ نفي الصفة السياسية عن الانتخابات المحلية.

وفي 27/9/2021  قرر مجلس الوزراء الفلسطيني إجراء الانتخابات المحلية على مرحلتين منفصلتين، تشمل المرحلة الأولى البلديات المصنفة (ج) والمجالس القروية بتاريخ 11/12/2021، وتشمل المرحلة الثانية الهيئات المحلية المصنفة (أ،ب) بتاريخ 26/3/2022.[3]  وأتى الإعلان عن هذه الجولة الانتخابية مع انتهاء ولاية المجالس المحلية السابقة، إلا أن السبب وراء إجرائها غير مرتبط بنهاية ولاية المجالس السابقة، فكما قدمنا لا تجري الانتخابات المحلية ضمن جدول زمني محدد يتناسب مع قانون الهيئات المحلية، وإنما نتيجة الظروف السياسية. وفي هذا الإطار يرى محللون أن دعوة السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المحلية نابع محاولة تخفيف الاحتقان والهوة ما بين السلطة والشعب، بعد تأجيل الانتخابات وما تلاها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك استخدام الانتخابات المحلية لجس النبض حول فرص حركة "فتح" في الانتخابات،[4] وذلك على اعتبار أن حركة فتح تحظى بشعبية واسعة في تلك المناطق الريفية التي يغلب عليها الطابع العائلي والعشائري، ما يمكنها من تشكيل المشهد فيها بما يصب في مصلحتها.[5]

 أثار هذا القرار في حينه موجة من المعارضة كونه يأتي بعد فترة قصيرة من إعلان الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 أيار 2021، إلى أجل غير مسمى، مبررا ذلك بمنع الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، والملاحظ هنا أن الانتخابات المحلية جرت بدون القدس أيضا.

 كما عارضت عدد من القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية المؤجلة إجراء الانتخابات المحلية على مراحل وفق فئات محددة، من حيث أن إجراء الانتخابات المحلية بهذه الصيغة وبعيدا عن التوافق الوطني لا يجب أن يكون بديلا عن الانتخابات العامة؛ لأن ذلك من شأنه أن يعمق الانقسام بدلا من إنهائه.[6] كانت الحكومة الفلسطينية بررت إجراءها الانتخابات على مرحلتين بانتشار وباء كورونا، ولكن هنالك من يرى أن هناك أهدافا أخرى لمصلحة حركة فتح من حيث استخدام المرحلة الأولى كاختبار لشعبيتها قبل التوجه لانتخابات البلديات الكبرى التي تكون فيها المنافسة على أشدها، ومحاولة كسب الوقت لترميم شعبية الحركة التي تآكلت عقب إلغاء الانتخابات التشريعية.[7]

ومن ناحية أخرى، أعلنت كل من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس مقاطعتها للانتخابات المحلية، ووضعت حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، عددا من الشروط للسماح بإجراء الانتخابات في القطاع تتعلق بقانون الانتخابات وإلغاء محكمة قضايا الانتخابات وضمانات مكتوبة بإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها. إلا أنه لم يتم التوافق بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس حول هذه الشروط، وبناء عليه عقدت الانتخابات في في الضفة الغربية دون قطاع غزة.[8]

الانتخابات المحلية: أرقام وبيانات

جرت الانتخابات المحلية على مرحلتين، كما أسلفنا، وشملت المرحلة الأولى 376 هيئة انتخابية في المناطق الريفية، وقد جرت الانتخابات في 154 هيئة منها، تنافست عليها 573 قائمة، 455 منها حملت صفة مستقلة، بينما كانت 118 قائمة حزبية تتبع لحركة فتح في معظمها.  بينما فازت في 162 هيئة قائمة واحدة بالتزكية، 128 قائمة منها حزبية تتبع مظعمها لحركة فتح. في حين لم يترشح أحد للانتخابات في 50 هيئة محلية، وترشحت قوائم غير مكتملة في 10 هيئات. ما يعني أن أكثرمن نصف الهيئات المحلية لم تجري فيها الانتخابات، وأن القوائم المستقلة شكلت 67% من نسبة القوائم، فيما شكلت القوائم الحزبية 33% فقط.[9]

تغلفت الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى بطابع عشائري مضمن في القوائم الحزبية والمستقلة، حيث إن جزءا كبيرا من قوائم المستقلين كانت محسوبة على حركة فتح، نظرا لأن هناك العديد من عناصر حركة فتح لم يكن لهم حظ في القائمة الرسمية للحركة.

كما نتج عن تلك المرحلة فوز في بعض المناطق لحركة حماس والفصائل الوطنية التي شاركت بقوائم مستقلة لاعتبارات أمنية، فيما فازت العديد من القوائم المستقلة المحسوبة على حركة فتح على قوائم حركة فتح الرسمية،  كنتيجة لغلبة البعد العشائري على التنظيمي.[10]

كان من المفترض أن تجري الانتخابات في المرحلة الثانية في 127 هيئة محلية، من ضمنها الهيئات المحلية في غزة البالغ عددها 25، بالإضافة إلى الهيئات التي لم تشارك في المرحلة الأولى البالغ عددها 61 هيئة بما مجموعه 127 هيئة. ولكن لم تجري الانتخابات في قطاع غزة، كما أسلفنا، ولم تتقدم سوى قائمة واحدة في 23 هيئة ما أدى إلى فوزها بالتزكية، بينما لم تجري الانتخابات في 29 هيئة بسبب عدم ترشح قوائم فيها. ما يعني أن الانتخابات جرت فقط في 50 هيئة في المرحلة الثانية.[11] وتنافست في هذه الهيئات 259 قائمة، 178 قائمة منها حملت صفة مستقلة، بينما كانت 81 قائمة حزبية، أي أن القوائم المستقلة تمثل 69% من مجموع القوائم، فيما تمثل القوائم الحزبية 31% منها فقط.[12]

القوائم بين الحزبية والمستقلة

مع أن القوائم المستقلة شكلت النسبة الأكبر من عدد القوائم، إلا أن الأرقام لا تخبرنا بكل شيء، فالأحزاب الفلسطينية شاركت بقوة في هذه الانتخابات تحت مسمى قوائم مستقلة، فمن الناحية العملية هناك قوائم غالبية مرشحيها محسوبون على حركتي فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها. ويعود ذلك إلى عدة أسباب:

1-  إعلان حركة حماس مقاطعتها للانتخابات المحلية بشكل رسمي، ولكنها في المقابل أتاحت لأنصارها الترشح في الانتخابات بصفة مستقلة.

2-  عزوف بعض أعضاء الأحزاب، وخاصة حماس والجبهة الشعبية، من الترشح بصفة حزبية، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية وملاحقة الاحتلال لهم.

3-  تشكيل أعضاء من حركة فتح لعدد من القوائم المستقلة، والمشاركة في قوائم مستقلة أخرى بسبب الخلافات الداخلية وعدم تمكنهم من الترشح في قائمة فتح الرسمية.[13]

4-  عدم قدرة حركة فتح على تشكيل قائمة رسمية في عدد من المدن، بسبب الخلافات بين أعضائها، ما أدى إلى تفتت قائمتها الرسمية إلى عدة قوائم مستقلة، مثل نابلس والبيرة وبيت لحم وطوباس وغيرها.

5-  فقدان الكثير من الأحزاب الفلسطينية، خاصة أحزاب منظمة التحرير، لقواعد شعبية تمكنها من خوض الانتخابات بصفة حزبية، ما أدى إلى تقليل عدد الفصائل الحزبية.

6-  ارتباط الانتخابات المحلية بأبعاد عائلية وتصورات خدماتية غير سياسية، أدى إلى وجود عدد من القوائم المستقلة التي تشكلت على أساس عائلي أو مهني.

ولكن في المجمل، كانت الأحزاب السياسية موجودة بقوة في الانتخابات، وقد ظهرت في هذه المرحلة تحالفات بين حركة حماس والجبهة الشعبية في عدة مواقع، حيث أظهرت المعطيات وجود نحو 25 قائمة تحالفية بين "حماس" و"الجبهة الشعبية". كانت أبرز هذه التحالفات، قائمة "قلقيلية الأمل" المستقلة، وكذلك في قائمة "البيرة تجمعنا"، وفي  قائمة "الوفاء الخليل" التي ضمت شخصيات محسوبة على "حماس" و"فتح" واليسار، وكذلك قائمة "العزم"  في نابلس.[14] وقد بنيت تجربة التحالف هذه على عدة تحالفات سابقة شكلتها حماس والشعبية في عدد من الانتخابات النقابية الضفة الغربية وقطاع غزة.[15] وتأتي هذه التحالفات على خلفية التقارب في المواقف بين الجبهة الشعبية وحماس في عدد من القضايا الوطنية، حيث برر القيادي في الجبهة الشعبية سيلسة التحالف هذه بـأن الجبهة الشعبية "تسعى لتشكيل جبهة عريضة تؤمن بمشروع المقاومة، وتعزز من وجوده في كافة المواقع، وهنا كان الالتقاء مع حماس".[16]

نتائج الانتخابات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت بلغت 53.69​% وهي نسبة متقاربة مع نسب الانتخابات المحلية 2012 و2017. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن النسب تفاوتت بين الهيئات الانتخابية، فهناك عدد من الهيئات كانت نسب التصويت فيها أكثر من 70%، ولكن الهيئات التي شهدت أدنى نسب تصويت هي رام الله والبيرة وبيتونيا والعيزرية بالتحديد، بمتوسط 33%،[17] وقد عملت هذه النسب المتدنية في هذه الهيئات على تقليل نسبة التصويت العامة نظرا للثقل السكاني التي تحظى به هذه المناطق.

ولا يعود السبب في تدني نسب التصويت في هذه الهيئات إلى أسباب سياسية بالدرجة الأولى، ففي هذه الهيئات، وخاصة رام الله والبيرة كانت هناك قوائم وخيارات متعددة للناخب، وإنما يعود السبب لطبيعة التكوين الديمغرافي لهذه الهيئات، فمعظم سكان هذه الهيئات هم من الوافدون الجدد الذين تنحصر علاقتهم مع الهيئة التي يقيمون فيها بعلاقتي السكن والعمل، بالإضافة إلى انسيابية التنقل من هذه المدن دون الاكتراث بتغيير موقع السكن.

ومن ناحية أخرى، أظهرت هذه المرحلة تقدما لحركة فتح في عدد من الهيئات، وتقدما للمستقلين المحسوبين على حركة حماس والجبهة الشعبية في عدد من المواقع الأخرى، بينما لم تتمكن أي قائمة مستقلة أو حزبية من تحقيق تقدم ملموس في عدد من المواقع بسبب كثرة القوائم المتنافسة فيها، مثل بيت لحم، التي ترشحت فيها 11 قائمة، وطوباس التي ترشحت فيها 9 قوائم.

فازت القوائم الحزبية بما نسبته 35% من عدد الهيئات المحلية، بينما حققت القوائم المستقلة ناجحا في ما أكثر من 65% من الهيئات،. سارعت حركة فتح إلى الإعلان عن تحقيقها نصرا حاسما في الانتخابات، بنما اعتبرت الفصائل المعارضة أنها حققت نتائج مهمة في الانتخابات. فقد فازت حركة فتح في جنين، التي لم تنافسها فيها أي قوائم حزبية أو تحالفية تضم محسوبين على فصائل معارضة للسلطة، وفي رام الله فازت قائمة حركة فتح "أبناء البلد"، أما في نابلس فقد فازت قائمة "نابلس تختار" المستقلة، المدعومة من فتح، بفارق مقعد واحد عن قائمة "العزم" التي ضمّت تحالفا بين الشعبية وحماس ومستقلين، وفي قلقيلية أيضا فازت قائمة حركة فتح الرسمية بفارق كبير على قائمة "البناء والأمل" التي ضمت تحالفا بين حماس والشعبية.[18]

وفي المقابل، فازت القوائم المستقلة المحسوبة على حماس والجبهة الشعبية في عدد من المدن المهمة، ففي الخليل فازت قائمة "الوفاء للخليل"، التي يترأسها رئيس بلدية الخليل السابق تيسير أبو سنينة بالتحالف مع حماس والجبهة الشعبية ومستقلين،  بفارق مقعدَين عن قائمة فتح.

 وكذلك في طولكرم التي فازت فيها قائمة "كرميون" التي تضم تحالفاً بين حماس والشعبية ومستقلين، بثمانية مقاعد مقابل سبعة لقائمة فتح الرسمية، وهو ما حدث أيضا في مدينة البيرة التي فازت فيها قائمة "البيرة تجمعنا" التي تضم تحالفا بين حماس واليسار ومستقلين.[19]

وعلاوة على ذلك، ففي الهيئات الأخرى كان هناك تنافس شديد، وفوز للقوائم المستقلة على قوائم حركة فتح الرسمية، كما حققت حركة فتح الفوز في عدد من المواقع المهمة أيضا، فيما شهدت عدة هيئات انتخابية تشرذم لمقاعدها بين عدد من القوائم بسبب كثرة عدد القوائم المتنافسة، ولم تستطع أي قائمة الحصول على أغلبية المقاعد مثل العيزرية وقطنة  وطمون وطوباس وبيت لحم وبيرزيت وبيت ساحور وغيرها.[20]

الخلاصة والدلالات

لا يمكن فهم الانتخابات المحلية في ضوء الأرقام والإحصائيات العامة، حيث إن كل هيئة محلية لها ظروفها وسياقها الحزبي والعائلي الذي يختلف عن غيرها، حيث تستطيع الأحزاب، خاصة حركة فتح، اللعب على الوتر العائلي وتسخيره في خدمة البعد الحزبي. أو على العكس من ذلك، فقد يشكل البعد العائلي عاملا مهما في تشكيل القوائم باستغلال البعد الحزبي للحصول على الأصوات.

كما أن اعتبارات الناخبين، في مجملها، في الانتخابات المحلية تختلف عن الانتخابات العامة، فقد أظهر استطلاع  لمركز العالم العربي للبحوث والتنمية-أوراد في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، أن أولويات الناخبين كانت تتمحور حول نحسين الطرق، تحسين خدمات الكهرباء والمياه والنظافة، وبناء شبكات الصرف الصحي، والاهتمام بالشباب.[21] ولذلك من غير الممكن مقارنة نتائج هذه الانتخابات بالانتخابات العامة، أو أن تستخدم كمؤشر لنتائج الانتخابات العامة التي يتضاءل فيها البعد العائلي.

ولكن من ناحية أخرى، كان لهذه المرحلة من الانتخابات أبعاد سياسية واضحة، حيث يرى أ. سليمان بشارات أن هذه الجولة أعادت مفهوم المنافسة والاستقطاب الرئيسي ما بين تيارين فتح وحماس اللتان تتنافسان سياسيا وفكريا حتى وإن حاولت كل منهما استخدام عباءة الكفاءة والمهنية، حيث ظهر هذا البعد السياسي في المدن الرئيسية أكثر منه في البلدات والقرى الصغيرة التي تعتمد أكثر على البعد العائلي. ما يشير إلى أنه سيتكون هناك منافسة شديدة بين حركتي فتح وحماس في أي انتخابات عامة قادمة.[22]

ومما يدل على ذلك، انتشار دعوات خلال فترة الدعاية الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "خسرهم"[23]، في إشارة لحركة فتح، تدعو للتصويت لأي قائمة منافسة لحركة فتح كعقاب لها ورفض لسياسة التفرد والقمع التي تنتهجها. وقد تشير هذه الانتخابات إلى احتمالية تعزيز التحالف بين حركة حماس والجبهة الشعبية في الانتخابات العامة، في ضوء التجارب التي نتجت خلال هذه الجولة بناء على التقائهما في عدد من المواقف السياسية والوطنية.