بقلم: أ. كريم قرط، باحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، رام الله

 تواردت في الأيام الماضية عدة تقارير عن مفاوضات بين طاقم دفاع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق  بنيامين نتنياهو والنيابة العامة الإسرائيلية حول عقد صفقة إقرار بالذنب، يعترف بموجبها نتانياهو بجزء من التهم الموجهة إليه، في مقابل أن تفرض عليه عقوبة مخففة بدلا عن السجن الفعلي وأن يتنحى عن الحلبة السياسية لمدة سيع سنوات.

أثارت هذه التقارير موجة من ردود الفعل والتكهنات على الساحة السياسية الإسرائيلية، خاصة حول حكومة بينت-لبيد ومدى تأثير هذه الصفقة، إن تمت، عليها، وأيضا حول مسألة خليفة نتانياهو في زعامة حزب الليكود وتأثير ذلك على الحلبة السياسية الإسرائيلية.

 تهم الفساد الموجهة ضد نتانياهو

ثارت مجموعة من شبه الفساد حول نتنياهو وأفراد عائلته وبعض المقربين منه منذ العام 2016، وقد استدعت هذه الشبه فتح تحقيقات شرطية وجلسات استماع في المحكمة لأقوال نتانياهو حولها.[1]

وتتمحور هذه التهم حول ثلاثة ملفات رئيسية:[2]

ü     الملف 1000:  يشمل اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، في المقابل عمل نتنياهو على تقديم خدمات لهم لتقوية مصالحهم التجارية.

ü     الملف 2000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" لإضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة، في مقابل قيام الأولى بالتغطية الإيجابية لنتانياهو.

ü     الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، "واللا".

ü     الملف 3000: وتدور هذه القضية حول شبهات بأن مقربين من نتنياهو جنوا أرباحا من الوساطة ببيع 3 غواصات نووية ألمانية للجيش الإسرائيلي. وتمت المصادقة على هذه الصفقة رغم أن الجيش الإسرائيلي لم يطلب التزود بهذه الغواصات.[3]

كانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في الملف 3000، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.[4] وفي بداية عام 2021 قدم المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة اتهام ضد نتانياهو حول الملفات 1000 و2000 و4000،  ووجهت له ثلاث تهم، الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.[5] 

كان نتنياهو قد أعلن قبيل تقديم لائحة الاتهام ضده بأنه سيتقدم بطلب من الكنيست للحصول على الحصانة، بناء على بند في قانون الحصانة ينص على أن بإمكان عضو كنيست طلب عدم نزع حصانته، "إذا كانت لائحة الاتهام ضده قدمت بشكل غير بريء أو من خلال تمييز ضده"، حيث كان يدعي نتنياهو أنه تم التمييز ضده في التهم الموجهة إليه.[6]

ولكن نتنياهو عاد وسحب طلبه ذلك، والمشكلة الأساسية لدى نتانياهو تتمثل في عدم مقدرته على الحصول على أغلبية في البرلمان، 61 من أصل 120 عضو، لأن منح حصانة لأحد أعضاء الكنيست يحتاج إلى تلك الأغلبية.[7]  وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدت عدم قدرة نتناياهو على تشكيل ائتلاف حكومي من حزبه والأحزاب اليمينية والحريدية الموالية له إلى خروجه من رئاسة الحكومة بعد أربع جولات انتخابية. وقد كان نتانياهو يعول على فوزه برئاسة الحكومة للتهرب من قضايا الفساد، حيث كان نتانياهو يهدف إلى تفعيل ما يسمى "القانون الفرنسي"، الذي يمنع محاكمة رؤساء حكومات أثناء ولايتهم.[8]

 صفقة الإقرار بالذنب

تعد "إسرائيل" من أكثر الدول التي تتوجه لمثل هذا النوع من الصفقات بين المتهم وبين النيابة العامة، حيث إن النيابة العامة قامت بتسوية أكثر من 80% من القضايا الجنائية من خلال صفقات إقرار بالذنب. وصفقة الإقرار بالذنب هي صفقة بين النيابة العامة والمتهم الذي قدمت بحقه لائحة اتهام، وبموجبها يتم إسقاط بنود معينة من لائحة الاتهام، أو استبدال بند خطير ببند أقل خطورة منه، وفي المقابل يعترف المتهم بالتهم الموجهة إليه وتتم إدانته. تعتبر هذه الصفقة مفيدة لكلا الطرفين، للمتهم وللنيابة، من ناحية النيابة تمكنها الصفقة من التوصل لنتيجة متفق عليها من كلا الطرفين مسبقا، دون إجراء المحاكمة بشكل كامل. وأما بالنسبة للمتهم فالصفقة كفيلة باختصار فترة المحاكمة التي تستغرق فترة طويلة وتكاليف مادية.  وأيضا يمكن للمتهم التخلص من العقوبة، كالسجن الفعلي، واستبداله بعقوبة أخف منه. كما تعطي المتهم ميزة التيقن من نتيجة المحكمة التي هي عامل راحة نفسية مهم.[9]

تضافرت عدة عوامل دفعت نتنياهو للتوجه للتفاوض حول هذه الصفقة، فكما أسلفنا، فشل نتانياهو في الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل حكومة يمينية بزعامته خلال أربع جولات انتخابية، وبالإضافة إلى ذلك تراجعت توقعات نتانياهو بأن حكومة بينت-لبيد ستنهار سريعا، بسبب تركبيتها المتناقضة، وقد كان لتوصل هذه الحكومة إلى إقرار ميزانية عام 2021-2022 أثر بالغ في تراجع توقعات نتانياهو، إذ إن إقرار الميزانية كان يشكل التحدي الأكبر للحكومة الحالية.[10]

وعدا عن ذلك، فإن نتنياهو يسعى للتوصل إلى هذه الصفقة مع المستشار القضائي للحكومة الحالي أفيخاي مندلبليت، الذي ستنتهي فترة ولايته مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير الحالي، حيث ستولى بعده مؤقتا المدعي العام عَميت إيسمان، المعروف بنهجه القاطع والمتشدد، إذ إن نتانياهو يخشى أن المستشار القضائي الجديد للحكومة لن يكون موافقا على عقد هذه الصفقة.  وبعد ذلك سيعين وزير القضاء، غدعون ساعر ، زعيم حزب "أمل جديد" المنشق عن الليكود نتيجة خلافات مع نتانياهو، مستشار جديدا. ونتنياهو يعلم أن مستشارا قضائيا جديدا ليس موقعا على لائحة الاتهام منذ البداية ولا مشكلة لديه مع نتائجها، لن يمنحه الشروط التي بإمكان مندلبليت منحها له الآن كي يغادر المنصب بدون أن يترك وراءه قضايا عالقة.[11]

توجه نتنياهو للتفاوض مع مندلبليت بناء على وساطة من رئيس المحكمة العليا السابق "أهارون باراك"، الذي نصح نتنياهو بعقد هذه الصفقة، وتشتمل الصفقة على إزالة بند الرشوة من لائحة الاتهام مقابل اعتراف نتنياهو تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، في مقابل فرض عقوبة خدمة الجمهور لفترة من 3-6 أشهر بدلا من السجن، الذي قد يصل لأكثر من 10 سنوات في حال تم إدنة نتانياهو بالتهم الموجهة إليه.[12]

ويثور الخلاف بين نتانياهو ومندلبليت حول مسألة وصمة العار، حيث يصر مندلبليت على وجود وصمة العار في الصفقة، التي بموجبها سيتم إبعاد نتانياهو عن الحلبة السياسية لمدة سبع سنوات، تبدأ منذ نهاية العقوبة التي ستفرض عليه، ما يعني إقالته من عضوية الكنيست ومن زعامة حزب الليكود، وهو ما يعني فعليا إبعاده عن الحلبة السياسية نهائيا نظرا لعمره الحالي البالغ 72 عاما، إذ من غير المتوقع أن يعود للسياسة وهو على أعتاب الثمانين عاما، بالإضافة إلى حرمانهم من الامتيازات التي يحظى بها كرئيس حكومة سابق، مثل السيارة المصفحة والحارس الشخصي. وفي المقابل يعارض نتانياهو وبعض أفراد عائلته والمقربين منه هذه الصفقة في ظل احتوائها على وصمة العار.[13] فبعيدا عن كل التبعات التي سنتتج عن إدراج وصمة العار في الصفقة، فإن نتانياهو أيضا يهتم بالسمعة التاريخية السيئة التي ستلحق به جراء ذلك.[14]

ليس من المؤكد بعد إذا ما كان نتنياهو سيتمكن من التصول لهذه الصفقة مع المستشار القضائي للحكومة في غضون هذه الأيام القليلة، خاصة أنه ليس هناك اتفاق واضحا بين الطرفين عليها، في ضوء أن المستشار القضائي للحكومة عليه أن يعرض هذه الصفقة على طاقم الادعاء كاملا ليناقشها ويدرسها قبل إقرارها وعرضها على المحكمة تلافيا لتقديم طعون ضدها،[15] خاصة وأن هناك من يعارض هذه الصفقة في النيابة العامة، ويرون أنه لا يمكن إقرارها إلا إذا اعترفت نتانياهو بموجبها بتهمة الفساد الحكومي من حيث أن قضايا نتنياهو من الصنف الذي تشكل خطرا على المجتمع.[16]

 تأثير الصفقة المرتقبة على الحلبة السياسية

فور توارد الأنباء عن المفاوضات بين طاقم دفاع نتانياهو والمستشار القضائي للحكومة بدأت مجموعة من التكهنات والاحتمالات تتضارب حول تأثير الصفقة المرتبقة على الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعلى حزب الليكود.

فالحكومة الإسرائيلية الحالية تتكون من سبعة أحزاب متباينة في توجهاتها السياسية والأيديولوجية، وهي حزب "هناك مستقبل"، أكبر أحزاب الحكومة، بزعامة يأير لبيد، وحزب "أزرق أبيض" بزعامة بني غانتس، وحزب "يمينا" بزعامة رئيس الجكومة الحالي نفتالي بينت، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وحزبي العمل وميرتس، بالإضافة لـ"لقائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس. ومع أن هذه الأحزاب تنضوي تحت تحالف حكومي واحد، إلا أن آلية عمل الحكومة غير متناسقة إلى حد بعيد، حيث إن الحكومة الحالية تسير على مبدأ "أن كل وزير هو ملك في مملكته".

اجتمعت هذه القوائم في الائتلاف الحكومي الحالي نتيجة اتفاقها على التخلص من حكم نتنياهو، وهذا ما يجعل رحيل نتنياهو يشكل خطرا على استمرار الائتلاف الحالي. حيث إن هناك خشية أن الأحزاب اليمينية في الائتلاف (يمينا، وأمل جديد) لن تكون معنية بالاستمرار في حكومة مع ميرتس والعمل والقائمة الموحدة، ولذلك سيسعون للانضمام لحكومة يمينية، بل وعلاوة على ذلك من المحتمل أن يحاول جدعون ساعر وأعضائه حزبه العودة لحزب الليكود ضمن ترنيبات معينة. ولكن في مقابل ذلك، يسعى لبيد وغانتس وأيضا بينت زعيم حزب يمينا للحفاظ على استقرار الائتلاف ومنعه من التفكك.[17]

 وهو ما أدى إلى صدور تصريحات من عدد من مكونات الائتلاف حول مستقبل الحكومة في حال غادر نتنياهو المشهد، إذ انقسمت آراء الائتلاف الحكومي بين إنكار احتمالية تفكك الحكومة وبين إمكانية تشكيل تحالف يميني واسع في الكنيست وإقامة حكومة يمين بديلة عن الحكومة الحالية. حيث صرح يأير لبيد "أن هذا الأمر لن يؤثر على الحكومة، لأن الحكومة الحالية ليست مرتبطة بنتنياهو أو أي أحد من خارج الحكومة، وإنما هي مرتبطة بالعمل المشترك، وتوحيد المجتمع الإسرائيلي بدلا الانشقاقات والتحريض".[18] ولكن في المقابل أعربت عضو الكنيست عن حزب "أمل جديد" شرن هسيخل عن أنه في حالة رحل نتنياهو فكل الخيارات مفتوحة، وأن هذا يعتمد على من ستولى زعامة حزب الليكود.[19] فيما صرح مسؤول آخر في الحكومة "أن نتنياهو هو صمغ الحكومة الحالية، وأنه من المحتمل أنه في حال رحيل نتانياهو فإنه من المحتمل أن الحكومة ستتفكك."[20]

وأمام هذه الردود المتباينة حول الصفقة، أعلن يائير لبيد وبني غانتس ونفتالي بينت عن تقديم مشروع إقامة لجنة للتحقيق في قضية الغواصات (ملف 3000) مع نتنياهو لعرقلة التوصل إلى هذه الصفقة،[21] ولكن ليس من المؤكد أن هذه اللجنة ستقام نتيجة معارضة أطراف في الحكومة لإنشائها. ومن ناحية أخرى، فإن اختيار نتنياهو للاستمرار في المحاكمات والاستماع للشهود في التهم الموجهة إليه بدلا من التوجه للصفقة سيضمن أن يأجل رحيل نتنياهو لقرابة الثلاث السنوات في حال قررت المحكمة إدانته وإيقاع العقوبة عليه، وذلك لأن إجراءات المحاكمة يمكن لها أن تمتد لفترة تقارب الثلاث سنوات، وهذا الخيار يبدو مريحا للحكومة الحالية.

 أما على صعيد الليكود، فإن مسألة قبول نتنياهو بالصفقة ستلزمه بترك منصب رئيس الحزب نظرا لأن قانون الحزب يمنع العضو المدان بقضايا جنائية من شغل منصب رئاسة الحزب؛ لأن العضو المدان لا يمكنه أن يصبح عضوا في الكنيست، وحسب قانون الحزب فإن رئيس الحزب هو مرشح الحزب لرئاسة الحكومة، وإذا كان رئيس الحزب لا يستطيع أن يكون عضوا في الكنيست فلذلك من غير المنطقي أن يظل نتنياهو رئيسا للحزب.[22] وفي ضوء هذه المعطيات بدأ الحديث عن وجود تنافس بين عدد قيادات الليكود عن خلافة نتنياهو.

ويدور التنافس حاليا بين، حاييم كاتس، ويولي إدلشتاين، ونير بركات، إسرائيل كايتس، وجلعاد أردان، ومن المرجح أنه سيتم اختياره حاييم كاتس ليكون زعيم الحزب المؤقت، وسيعمل خلال فترة رئاسته المؤقتة على تشكيل حكومة يمينية بزعامته لتدعيم موقفه في انتخابات الداخلية للحزب للفوز بزعامة الليكود.[23]

 سيناريوهات المرحلة المقبلة في حال وافق نتنياهو على الصفقة

ستكون هناك عدة سيناريوهات، إذا ما تم التوصل للصفقة في الأيام القليلة المتبقية لمندلبيلت، أو في فترة ولاية المستشار القضائي الجديد:

1-  عدم تأثير رحيل نتنياهو على حكومة بينت لبيد: على الرغم من أن الائتلاف الحكومي الحالي نشأ نتيجة رغبة مكوناته تقريبا في رحيل نتانياهو، إلا أن هناك مصلحة للعديد من مكونات الائتلاف في استمرار الحكومة. فرئيس الحكومة بينت سيكون معنيا بالاستمرار في رئاسة الحكومة لأنه لم يكن ليصل لهذا المنصب بعدد مقاعد كتلته القليل لولا وجوده في هذه الحكومة، كما أن لبيد سيكون معنيا في استمرار الحكومة لأنه سيتولى رئاسة الحكومة بعد بينت، وبالنسبة للعمل وميرتس والقائمة الموحدة فإنه من غير الوراد أن يتمكنوا من المشاركة في حكومة يمينة ذات أغلبية برلمانية مريحة، وحتى ساعر فإن له مصلحة باستمرار الحكومة لأنه سيكون أمام خيار العودة لليكود، إذا تمكن من ذلك، أو خوض حزبه للانتخابات في حال سقطت الحكومة، ومن المتوقع أن لا يستطيع تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات لأن مشكلته الأساسية كانت وجود نتانياهو. كما أن غانتس ربما لن يكون له وجود في الحكومات المقبلة بسبب تراجع قوة حزبه وتمكن اليمين من تشكيل ائتلاف يميني دون التحالف مع كتل أخرى. ما يعني أن لكل شريك في الحكومة الحالية مصالحه وحساباته الخاصة التي قد تدفع باتجاه الاستمرار في الائتلاف.

2-  انضمام أعضاء من حزب الليكود وحلفائه للحكومة الحالية بديلا عن الأحزاب اليسارية دون حل الحكومة: ولكن هذا السيناريو يبدو مستبعدا لأن أحزاب اليسار والوسط في الحكومة الحالية لديها عدد مقاعد أكبر من عدد مقاعد الأحزاب اليمينية في المشاركة في الائتلاف، ما يعني أنه ليس من السهل إخراج أحد الأحزاب من الحكومة لصالح حزب الليكود. كما أنه ستكون هناك مشكلة حول تقسيم المناصب والأدوار في الحكومة، خاصة وأن الليكود سيطالب برئاسة الحكومة. وهذا ما طالب به أحد قادة الليكود، حيث قال: "لن نجلس تحت بينت، إذا أراد، فليجلس هو في حكومتنا".[24]

3-  تشكيل حكومة يمينية دون حل الكنيست الحالي: مع أن هناك مصالح لأعضاء الائتلاف الحكومي في بقاء الحكومة الحالية، إلا أن هناك احتمالية بتفكك الحكومة الحالية وتشكيل حكومة يمين تحظى بأغلبية برلمانية موسعة تتكون من الأحزاب اليمينية التي في المعارضة والائتلاف دون حل الكنيست، ما يدعم هذا الاحتمال هو رغبة الزعيم المؤقت المحتمل لحزب الليكود في تشكيل حكومة يمينية خلال أقرب فرصة لرفع أسهم في انتخابات الحزب الداخلية لاختيار زعيم دائم للحزب خلفا لنتانياهو. ومن ناحية أخرى، مع أن الحكومة الحالية تحظى باستقرار نسبي، إلا أن هناك اختلافات وتباينات ظاهرة بين أعضاء الائتلاف وخصوصا حول مشاريع القوانين التي تقدم للكنيست.

4-  حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة: ما يدعم هذا السيناريو أن هناك صعوبة في وصول أحزاب اليمين إلى صيغة اتفاق على تقاسم المناصب الحكومية، في ضوء أن الليكود لن يسلم بأن يكون بينت، الذي لا يحظى حزبه سوى بسبع مقاعد في الكنيست، رئيسا لحكومة يشارك فيها الليكود.

ليس من المؤكد إذا ما كان هذا السيناريو سيحدث بشكل مباشر أو أنه سيأخذ وقتا، ولكنه مرتبط باختيار زعيم دائم لحزب الليكود، وهو ما يسغرق قرابة الثلاثة أشهر من بعد رحيل نتانياهو عن زعامة الحزب. كما أن هذا السيناريو سيكون وارد بقوة عندما ما يحين موعد استلام لبيد لرئاسة الحكومة خلفا لبينت حسب اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، وهو ما يقد يزيد الضغط على الحكومة من قبل أحزاب اليمين في الكنيست والجمهور اليميني بشكل عام لمنع لبيد من الوصول لمنصب رئاسة الحكومة، ما يجعل خيار التوجه لاتخابات مبكرة أمرا واردا.[25]

على أية حال،  فإن رئيس الحكومة السابق بينيامين نتنياهو ما زال قادرا على إحداث المفاجآت غير المتوقعة والمربكة للجميع على الحلبة السياسية الإسرائيلية، خاصة في ظل الدعم الشعبي الذي يحظى به في الفترة الحالية.