بقلم: أ. كريم قرط، باحث في مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات، رام الله

تمثل الهجمة الاستيطانية الصهيونية ضد حي الشيخ جراح، التي تصاعدت حدتها في الفترة الحالية، جزءا من السياسة الإسرائيلية الشاملة، الهادفة إلى تهويد القدس والاستيلاء على ما تبقى فيها من أراضٍ عربية وتفريغها من سكانها المقدسيين.

تنبع هذه السياسة من كون إسرائيل دولة استعمار استيطاني تسعى إلى الاستيلاء على الأرض ومحو وجود الفلسطيني "الأصلاني" ماديا وثقافيا.

إذ تشير كافة المعطيات إلى أن هذه الهجمة جزء من المخطط الاستيطاني الصهيوني لعزل مدينة القدس وتفريغها من الوجود العربي من خلال سياسة الأطواق الخارجية، التي تهدف إسرائيل من خلالها لعزل القدس عن بقية الضفة الغربية بإحاطتها بحزام من المستوطنات خارج حدود المدينة، والطوق الداخلي الذي يتمثل بإقامة المستوطنات والأحياء اليهودية داخل حدود المدينة في البلدة القديمة ومحيطها لإنهاء الوجود العربي الفلسطيني داخلها. ويقع حي الشيخ جراح في قلب مخطط الطوق الداخلي الذي يستهدف الأحياء العربية المحيطة بالبلدة القديمة.[1]

حي الشيخ جراح

يقع حي الشيخ جراح[2] شمال البلدة القديمة في القدس ويقطنه قرابة 2800  فلسطيني، ويضم الحي العديد من المعالم العربية الفلسطينية كبيت الشرق – مقر منظمة التحرير الفلسطينية الذي أغلقته سلطات الاحتلال عام 2003، والمسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي)، وبيت المفتي الحاج أمين الحسيني، وفندق الأمريكان كولوني والعديد من مقار البعثات الدولية.[3] ويقع حي الشيخ جراح ضمن ما يُعرف يهوديا بمنطقة الحوض المقدس أو التاريخي، وهو حي محاط بالأحياء والمستوطنات اليهودية، وهو المنطقة الرابطة بين مستوطنة رمات أشكول في الشمال الغربي وجبل المشارف (سكوبس) الجامعة العبرية غربا، ولذلك تُعتبر منطقة استراتيجية.[4]

تدور محاولات الاستيطان والاستيلاء في الحي حول عدة مناطق:

·        كرم الجاعوني – قبر الصديق شمعون

·        كبانية أم هارون

·        فندق الرعاة (شبرد)

·        كرم المفتي، نسبة للحاج أمين الحسيني.

·        مقر منظمة "أماناه" التي شكلتها حركة "غوش إيمونيم"

·        حرم مؤسسة جلاسمان التعليمية[5]

حيث يقول في هذا الإطار خليل التفكجي، مدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية،أن: "المخطط الاستيطاني الذي يستهدف الشيخ جراح يبدأ من كبانية أم هارون ثم منطقة الشيخ جراح ثم فندق شبرد ثم كرم المفتي ومحيط الجامعة العربية، وهذا تسلسل واضح في عملية القطع والبناء داخل الأحياء الفلسطينية. من الواضح أنهم يريدون إنهاء قضية القدس وفرض الأمر الواقع في المدينة."[6]

 ويتمحور الصراع اليوم حول المنطقة المعروفة بكرم الجاعوني، التي يسكنها فلسطينيون بموجب اتفاق بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأوروا" منذ العام 1956، وما يزال سكانها يواجهون خطر الأخلاء والاستيلاء على منازلهم.

بداية الاستيطان والاستيلاء على الأراضي

تعود بداية استيلاء اليهود على أراضي الشيخ جراح 1880، حيث قام خلالها أحد سكان الحي العرب بتقديم المساعدة لأحد اليهود الفارين من الاضطهاد في أوروبا، فقام بتحكيره قطعة من الأرض الوقف لمدة أقصاها 90 عاما حسب القوانين العثمانية، التي كانت تعرف بـ"أرض الميقاع"، وتعرف حاليا بـ"كوبانية أم هارون"، ومساحتها 8 دونمات، وكانت قد سجلت كأرض وقف سنة 1814.[7] استمر وجود اليهود في الشيخ جراح حتى عام 1948، بعد تمكن القوات العربية من تحرير الشيخ جراح وطرد اليهود منه.بعد سريان الحكم الأردني على الضفة الغربية، عقب حرب 1948، سجلت السلطات الأردنية تلك الأرض على أنها أرض يهود؛ لأن مدة الإيجار، البالغة 90 عاما، لم تكن قد انتهت بعد.[8] وبعد انتهاء مدة التحكير لم تعد الأرض إلى أصحابها الفلسطينين، وادعت جمعيات يهودية امتلاكها للأرض، ولهذا فقد اضطر يحيى عبد ربه السعدي، متولي الجزء الأكبر من أراضي وقف تلك الأرض، إلى رفع دعوى للمطالبة باسترداد الأرض لكونها وقفا، وهو ما استدعى منه ومن السيد سليمان درويش حجازي السفر إلى الأردن للحصول على الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأرض، ولكن المحكمة الإسرائيلية رفضت الالتماس وادعت أن الأرض تعود للمستوطنين الذين أدعوا أن الأرض ملك لهم بالاستناد على وثيقة ملفقة.[9]

وفي سياق آخر، قامت الحكومة الأردنية بالاتفاق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأنروا"، عام 1956، على تسكين 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح، حيث وفرت الحكومة الأردنية الأرض، التي تسمى "كرم الجاعوني" وتكفلت وكالة الغوث ببناء 28 مسكنا للعائلات مقابل أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكان بعد انقضاء ثلاث سنوات في حال التزم السكان بدفع الأجرة، دون أن يعني ذلك تنازلهم عن حق العودة للأراضي التي هجروا منها عام 1948. إلا أن الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967 حال دون إتمام عملية تسوية الأرض بين السكان والحكومة الأردنية.[10]

بدأت معاناة سكان الحي مع المستوطنين اليهود منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967، حيث قامت لجنة اليهود السفارديم بالاستيلاء على أحد بيوت الحي، وفي عام 1972 تقدمت لجنة اليهود السفارديم ولجنة اليهود الإشكنازيم بتقديم طلب تسجيل جديد لأراضي الحي، حيث ادعت أنها تملك تلك الأراضي منذ عام 1885. تقدمت العائلات الفلسطينية التي كانت تواجه تهمة الاعتداء على أملاك الغير بدعوى للمحاكم الإسرائيلية لإثبات ملكيتها للأرض، وقد حكمت المحاكم الإسرائيلية في عام 1976 لمصلحة العائلات الفلسطينية واعتبرت أن العائلات موجودة بصورة قانونية حسب صلاحيات الحكومة الأردنية، ولكنها في ذات الوقت حكمت بملكية الأراضي للجمعيات اليهودية بناء على التسجيل الجديد الذي تم عام 1972. [11]

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم تخوض العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح صراعا مع المحاكم الإسرائيلية وجماعات المستوطنين التي تدعي ملكيتها لأراضي الحي. إذ إن الجمعيات اليهودية أعادت المحاولة عام 1982 ورفعت دعوى ضد 24 عائلة فلسطينية تقطن الحي، فقامت 17 عائلة بتوكيل المحامي الإسرائيلي توسيا كوهين، الذي ترافع لهم في المرة الأولى، للدفاع عن حقهم في الملكية. وقد توصل المحامي لاتفاق، اعتبره نصرا للعائلات الفلسطينية، ينص على الاعتراف بأن أراضي الحي تعود ملكيتها للجمعيات اليهودية، وفي المقابل تم منح أهالي الحي الفلسطينيين صفة المستأجرين حتى لا يتم إخلاؤهم منها طالما حافظوا على دفع الإجار للجمعيات اليهودية.[12]

وكانت تلك الصفقة التي عقدها المحامي الإسرائيلي بمثابة المؤامرة ضد سكان الحي، من حيث أنها ثبتت الملكية للجمعيات اليهودية ورهنت بقاء السكان الفلسطينيين فيها بالتزامهم بدفع الإجار وعدم إجراء أي تغيير في الملكية. ولذلك لم تقم العائلات الفلسطينية بدفع الإجار؛ لأن ذلك يعد اعترافا منها بملكية الجمعيات اليهودية للأرض، ووكلت المحامي العربي صالح أبو حسين للترافع عنهم، وقد جمدت المحكمة الإسرائيلية القضية عام 1991.[13]

وفي العام 1999 عاودت الجمعيات اليهودية رفع دعوى ضد عائلة الحنون والغاوي بحجة تخلفهم عن دفع الإجار، وحكمت المحكة بإسقاط حماية المستأجرين عنهم بسبب تخلفهم عن دفع الإجار، وصدر قرار إخلاء بحقهم، إلا أن المحكمة جمدت قرار الإخلاء بسبب رفع السيد سليمان درويش حجازي دعوى، عن طريق المحامي صالح أبو حسين، بملكية جده للأرض المتنازع عليها من خلال وثائق وأوراق رسمية، وقد أعاد المحامي البحث في الوثيقة التي اعتمدتها الجماعات اليهودية لتسجيل ملكية الأرض باسمها، وقد تبين أن تلك الوثيقة ملفقة ولا توجد في السجلات التركية وأنها مكتوبة بطريقة غير التي كان متعارفا عليها، إضافة إلى أن القطعة التي فيها لا تتطابق مع القطعة التي تقام عليها منازل الفلسطينيين.[14]

ولكن المداولات في المحاكم الإسرائيلية استمرت، واستمر صراع المستوطنين مع العائلات الفلسطينية حول الأرض إلى أن قامت المحكمة الإسرائيلية عام 2002 بإصدار أمر بإخلاء عائلتي حنون وغاوي من منازلهم، ولم ينتظر المستوطنون قيام الشرطة بتنفيذ القرار، بل قاموا بالاستيلاء على المنزلين بالقوة.[15] تمكنت العائلتان من العودة لمنازلهم بعد الاستئنافات على قرار المحكمة والطعون التي قدمت ضد ملكية الجمعيات اليهودية لها، ولكن الجمعيات اليهودية قامت ببيع الأرض لشركة "نحلات شمعون" التي يمتلكها يهودي أمريكي؛ لتتهرب من إثبات ملكيتها للأرض، إلا أن المحامي اعترض على عملية البيع لأنها تجري على أرض لم تحسم ملكيتها بعد.  إلا أن المحكمة قررت إخلاء عائلتي الحنون وغاوي عام 2009 وتم إخلاء عائلة الكرد من منزلها أيضا في ذات الفترة.[16]

قدمت شركة "نحلات شمعون"، عام 2008، مخططا لإقامة مستوطنة في حي الشيخ جراح قرب ما تدعي أنه قبر "الصديق شمعون"[17]، مكونة من 200 وحدة استيطانية في الحي، وهو ما عترض عليه السكان الفلسطينيون؛ لان تلك المستوطنة ستقام على أرضهم ما يهدد بإخلائهم وهدم منازلهم.[18]

أُحيلت خُطة الأراضي في كانون أول سنة  2008لبلدية الاحتلال في القدس، وقامت بإنشـاء 200 وحدة سكنية على مساحة  18دونماً في هذه المستوطنة، وتقضي الخطة ببناء مبانٍ كثيـرة، وهـدم بناية تابعة للسكان الفلسطينيين. وقد فُتح ملف جديد في تموز 2009ويقضي ببناء  20وحدة سكنية في موقع علـى مسـاحة  3,6دونم بإضافة  5,7دونم ومرآب اصطفاف للسيارات تحت الأرض في كرم المفتي نسبة إلـى مالكها مفتي القدس أمين الحسيني. منحت لجنة القدس للبناء والتخطـيط الإسـرائيلية في نيسان  2009 التصريح الأخير إلى جمعية "أماناه" لبناء مقراتها فـي حـي الشيخ جراح، وتم تسييج بقعة أرض خالية مجاورة لموقع الصديق شمعون مقابـل فنـدق شـجرة الزيتون وعلّقت لوحة عند مدخل الأرض مكتوب عليها مبنى ماكس وجيانا غلاسـمن.[19]

وقد تصاعدت الهجمة الاستيطانية على القدس بشكل عام وحي الشيخ جراح بشكل خاص بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، وتعتبر هذه الموجة الحالية استمرارا لذات الهجمة، حيث أصدرت المحاكم الإسرائلية قرارت إخلاء بحق عائلات الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي، التي يبلغ عددها 30 فردا، حتى بداية شهر أيار الجاري، فيما أصدرت قرارت إخلاء بحق عائلات الداوودي، الدجاني، وحماد، وعددهم 25 فردا، حتى بداية شهر آب القادم. ويتهدد التهجير أكثر من 500 مقدسي يسكون في 28 منزلا في منطقة كرم الجاعوني.[20] ولم تنتظر الجمعيات الاستيطانية تنفيذ المحكمة للقرار، بل سارعت للاعتداء على العائلات وبيوتها وسرقتها مباشرة من ساكنيها.

مواجهة الهجمة وردود الفعل الفلسطينية

تدور الآن معركة قضائية بين العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء والمحاكم الإسرائيلية لإثبات ملكية العائلات للأرض بناء على الوثائق الأردنية، وتثير الوثائق التي سُلّمت من قبل السلطات الأردنية إلى السفارة الفلسطينية في عمّان، ومنها إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، جدلاً بين المواطنين المقدسيين، خصوصاً أن ما سُلّم من وثائق لا يفي بالغرض المطلوب منها، ولا يؤكد رسمياً ملكية عائلات حي الشيخ جراح لبيوتها، وبالتالي كانت المطالبة بوثيقة رسمية معتمدة تحمل ترويس المملكة الأردنية ومؤسساتها الرسمية ويمكن استخدامها في المحكمة لإبراز حق هذه العائلات، علماً أن محاكم الاحتلال كانت قد رفضت اعتماد أوراق قُدّمت إليها من دون ما يشير إلى أنها رسمية، واعتبرتها بلا قيمة.

 من هنا، كان الضغط للحصول على الوثيقة الرسمية الأردنية باعتبار أن المملكة الأردنية كانت طرفاً رسمياً في الاتفاقية الموقّعة مع وكالة الغوث (الأونروا) والتي بموجبها مُنحت هذه العائلات بيوتها مقابل تخليها عن بطاقات المؤن وما تقدمه هذه البطاقات من خدمات للاجئين.[21]

ومن جهتها، تقول الحكومة الأردنية أنها سلمت الوثائق المطلوبة للسلطة الفلسطينية وأن هناك تعاونا بين الطرفين لاستكمال تقديم الوثائق المطلوبة.[22] وقد أمهلت المحكمة الإسرائيلية العائلات الفلسطينية حتى الخميس القادم لإثبات ملكيتها للأرض، أو التوصل لاتفاق مع الجمعيات اليهودية التي تدعي ملكيتها.[23]

وفي هذه الأثناء تشتد الهحمة الصهيونية على أهالي الحي، ما استدعى قيام فعاليات ونشاطات ووقفات احتجاجية تضامنية مع أهالي الحي، وإطلاق وسم على وسائل التواصل الاجتماعي "أنقذوا حي الشيخ جراح".[24]

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أوعز بتوجيه مشكلة العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية.[25] ولم تغب المقاومة الفلسطينية عن المشهد وتترك الساحة للاحتلال الإسرائيلي للاستفراد بأهالي حي الشيخ جراح، فقد وجه القائد العام لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، تحذيرا واضحا وأخيرا للاحتلال الإسرائيلي بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهالي حي الشيخ جراح في الحال فإن كتائب القسام لن تقف مكتوفة الأيدي، وسيدفع العدو الثمن غالياً.[26]

ويمثل تحذير الضيف، كونه القائد العام لكتائب القسام الذي يندر حديثه للإعلام إلا في القضايا الحاسمة، تهديدا حقيقا للاحتلال الإسرائيلي، وهذا مبني على أن المقاومة أخذت على عاتقها المبادرة دائما لمساندة أهالي القدس، مثل ما حدث من إطلاق للصواريخ من قطاع غزة تضامنا مع هبة الشباب المقدسي الأخيرة. ولذك ربما يشكل تصريح الضيف عاملا حاسما في وقف الهجمة الحالية ضد حي الشيخ جراح.